العلاقات الثنائية

العلاقات السياسية

أقامت كل من فرنسا ومالي علاقات وطيدة ووثيقة ترتكز على الروابط التاريخية والثقافية التي تجمعهما ووجود عدد كبير من الشتات المالي في فرنسا، وذلك عقب انخراط فرنسا في عملية سرفال في شهر كانون الثاني/ يناير 2013. ولكن تدهورت العلاقات السياسية بين البلدين عقب الانقلابين في عامي 2020 و2021.

الحضور الفرنسي

قنصلية فرنسا العامة: باماكو
الجالية الفرنسية في مالي: 6000 شخص، وفق تقديرات عام 2022
الجالية المالية في فرنسا: زهاء 90 ألف شخص حائز على إقامة صالحة (2019).

الزيارات

• أجرى الرئيس الانتقالي في مالي، السيد باه نداو زيارة عمل إلى فرنسا في الفترة ما بين 26 و28 كانون الثاني/ يناير 2021. وأجرى في هذه المناسبة محادثات مع رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون.
• وأجرى وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان زيارة إلى مدينة باماكو لمدة يومين في 25 و26 تشرين الأول/ أكتوبر 2020
• وشارك الرئيس المالي إبراهيم بوبكار كيتا مع نظرائه في دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في مؤتمر قمة بو في 13 كانون الثاني/ يناير 2020.
• وأجرى رئيس الوزراء المالي السيد بوبو سيسيه زيارة إلى باريس في أيلول/ سبتمبر 2019.
• وأجرى رئيس الوزراء الفرنسي السيد إدوار فيليب زيارة إلى مالي في شباط/ فبراير 2019.
• واستضافت فرنسا الرئيس المالي إبراهيم بوبكار كيتا في مناسبة الذكرى المئوية للحرب العالمية الأولى في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
• وشارك وزير أوروبا والشؤون الخارجية في كل من مراسم تنصيب الرئيس المالي والاحتفال بالعيد الوطني المالي في 22 أيلول/ سبتمبر 2018.
• واستقبل رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون الرئيس المالي إبراهيم بوبكار كيتا في قصر الإيليزيه في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
• وزار رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون مالي في إطار مؤتمر القمة الاستثنائي لرؤساء دول المجموعة الخماسية لمنطقة الساحل في 2 تموز/ يوليو 2017. واصطحبه كل من وزير أوروبا والشؤون الخارجية السيد جان إيف لودريان ووزيرة القوات المسلحة السيدة فلورانس بارلي.
• وزار رئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون مالي من أجل إجراء محادثات مع نظيره المالي ومع جنود قوة برخان في 19 أيار/ مايو 2017.
• واستضافت مالي الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر القمة الأفريقي الفرنسي الذي شارك فيه 32 رئيس دولة وحكومة في كانون الثاني/ يناير 2017.

العلاقات الاقتصادية

تظل فرنسا شريكة اقتصادية مهمة لمالي نظرًا إلى ما يلي: تحتل فرنسا المركز الأول من بين أصحاب العمل المباشرين في القطاع الخاص وتمتلك أكبر عدد منشآت في الأراضي المالية، وهي أيضًا المساهم الأجنبي الأساسي في إيرادات الدولة، بنسبة 20 في المائة من إجمالي الإيرادات.

تحتل مالي المرتبة العاشرة كزبون من زبائن فرنسا في منطقة أفريقيا والمحيط الهندي. وتبلغ حصة مالي نسبة 3،4 في المائة من إجمالي الصادرات الفرنسية إلى المنطقة. تحتل فرنسا المرتبة الثانية في قائمة مورّدي مالي.

ويتجلى حضور المنشآت الفرنسية في عدة قطاعات ومنها القطاع الرقمي، على غرار أورانج وتومسون برودكاست، وقطاع وسائط الإعلام على غرار كانال بلوس والقطاع اللوجستي على غرار بولوريه وقطاع المنتجات المكررة على غرار توتال وقطاع الأغذية الزراعية على غرار كاستل وغروبمون أمي، وقطاع النقل الجوي على غرار إيرفرانس وسيرفار، وقطاع البناء والأشغال العامة على غرار سوجيا-ساتوم ورازل، وقطاع التعاقد في مجال التعدين على غرار جا دلماس وقطاع الخدمات المصرفية على غرار بي إن بي باريباس، وقطاع الوثائق الآمنة على غرار أوبرتور.

التعاون الثقافي والعلمي والتقني

تندرج مالي في لائحة البلدان التسعة عشر ذات الأولوية لسياسة التنمية الفرنسية. ولكن عُلقت مساعدتنا المساعدة الإنمائية الرسمية نظرًا إلى تدهور الوضع السياسي في مالي.

أوجه التعاون الأخرى

استفادت مالي في إطار البرنامج الحادي عشر لصندوق التنمية الأوروبي للفترة ما بين 2014-2022 من مبلغ 615 مليون يورو، وزّع على النحو التالي:

• إصلاح جهاز الدولة وترسيخ سيادة القانون: 280 مليون يورو
• التنمية الريفية والأمن الغذائي: 120 مليون يورو
• التعليم: 120 مليون يورو
• قطاع الطرق: 110 مليون يورو
• دعم المجتمع المدني: 25 مليون يورو

وينظم الاتحاد الأوروبي أيضًا بعثة للتدريب والاستشارة للقوات المسلّحة المالية وبعثة للتدريب والاستشارة من أجل قوى الأمن الداخلي. ولكن تراجع عمل البعثتين إلى حدٍ كبير بسبب الوضع القائم في مالي.

^{تم تحديث هذه الصفحة في: 2023/01/26}