التضامن الدولي – عقد الجلسة العامة للمجلس الوطني للتنمية والتضامن الدولي (7 آذار/مارس 2024)
يترأس وزير أوروبا والشؤون الخارجية في 7 آذار/مارس 2024 أول جلسة عامة للمجلس الوطني للتنمية والتضامن الدولي في عام 2024، بحضور سكرتيرة الدولة المكلّفة بالتنمية والشراكات الدولية.
ويمثّل هذا المجلس هيئة للتشاور بين مختلف الجهات الفاعلة في مجالي التنمية والتضامن الدولي بشأن أهداف وتوجهات واتساق وأموال السياسة الفرنسية الاستثمارية التضامنية والمستدامة.
ويتألّف من 67 ممثلًا عن مختلف عناصر المجتمع المدني، كما يلي: المنظمات غير الحكومية والجهات الفاعلة في المجال الاقتصادي المنخرطة في التنمية المستدامة وأعضاء البرلمان والسلطات المحلية والإقليمية ومنشآت الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والجمعيات والجامعات ومراكز البحوث والمنصات المتعددة الجهات الفاعلة وشخصيات أجنبية مؤهلة.
واحتلّت فرنسا في عام 2022 المرتبة الرابعة كمانحة للمساعدات الإنمائية الرسمية. وارتفع المبلغ الإجمالي من المساعدة الإنمائية الرسمية التي منحتها فرنسا من 10،1 مليار يورو، أي ما يمثل نسبة 0،43 في المائة من إجمالي الدخل القومي في عام 2017 إلى 15،2 مليار يورو أي ما يمثّل 0،56 في المائة من إجمالي الدخل القومي في عام 2022، ويبيّن ذلك الجهود التي تبذلها فرنسا منذ عدة سنوات في مجال التضامن الدولي.
وعلاوة على ذلك، تعدّ فرنسا من المانحين العشرة الأوائل للمساعدات الإنسانية في العالم نظرًا إلى التزاماتها التي تتخطى مبلغ 800 مليون يورو. وأتاحت استراتيجية فرنسا الجديدة في المجال الإنساني، التي عُرضت خلال المؤتمر الوطني للشؤون الإنسانية في عام 2024، تأكيد الدور الذي تضطلع به فرنسا في المجتمع الدولي بغية تلبية الاحتياجات الإنسانية.
ويتطرق الوزير أثناء الجلسة العامة إلى عواقب الجهود المبذولة للسيطرة على الإنفاق العام المُعلن لعام 2024 على المساعدة الإنمائية الرسمية. وحينما تتزايد الاعتمادات على نحو غير مسبوق منذ عام 2017، ينبغي خفض اعتمادات المساعدة الإنمائية الرسمية بقيمة 742 مليون يورو في سياق ترسيخ الماليّة العامّة لعام 2024. ويذكّر الوزير كذلك بالأهداف المحددة بشأن السياسة الاستثمارية التضامنية والمستدامة ويستعرض الأولويات المحددة في هذا الإطار.
ويتطرّق بوجه الخصوص خلال الجلسة العامة التي تُعقد في 7 آذار/مارس إلى ثلاث أزمات قائمة حاليًا وحشد أموال الدعم نتيجة لها، على النحو التالي:
- النزاع في السودان، ويجب ألا يصبح أزمة منسيّة. وستتشارك كل من فرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي رئاسة مؤتمر إنساني دولي من أجل السودان والبلدان المجاورة في باريس في 15 نيسان/أبريل المقبل، أي بعد انقضاء عام على بداية الأعمال القتالية.
- أوكرانيا، حيث تنسّق الوكالات والمنظمات غير الحكومية والسلطات المحلية والإقليمية فيما بينها على نحوٍ وثيق بغية المشاركة في جهود دعم الأوكرانيين. وستواصل فرنسا توفير المساعدة لأوكرانيا على الأجل الطويل، وكذلك الاتحاد الأوروبي، بغية دعمها ودعم شعبها الذي يواجه تداعيات الحرب العدوانية الروسية منذ عامين، على نحوٍ كامل.
- الوضع في الأراضي الفلسطينية ولا سيّما في قطاع غزّة. أدّت فرنسا دورها الكامل في الجهود الإنسانية من أجل السكان المدنيين، ووفرت مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون يورو. وتواصل فرنسا عملها يدًا بيد مع شركائها بغية إتاحة توصيل المساعدات للسكان.
وتتيح الجلسة العامة أيضًا التحضير بمعية المجتمع المدني للأحداث الدولية الكبرى في عام 2024 كما يلي:
- مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغيّر المُناخ (الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ في مدينة باكو)، ومؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتصحّر (الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في المملكة العربية السعودية) ومؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (الدورة السادسة عشرة لمؤتمر الأطراف في مدينة كالي).
- الألعاب الأولمبية والألعاب الأولمبية لذوي الإعاقة التي تُعقد في باريس في عام 2024، تزامنًا مع انخراط وزارة أوروبا والشؤون الخارجية في نهج "الرياضة والتنمية". وتسهم الوكالة الفرنسية للتنمية في هذه الحركية وتموّل منذ عام 2019 مشاريع تحشد الرياضة كوسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.