المقترحات الفرنسية من أجل خطة جديدة للسلام
ما هي الخطة المشتركة للأمين العام للأمم المتحدة؟
يمثل الخطة المشتركة للأمين العام للأمم المتحدة الذي نُشر في أيلول/ سبتمبر 2021 خريطة الطريق الجديدة لمنظمة الأمم المتحدة. ويقترح الأمين العام للأمم المتحدة خطة عمل ترمي إلى تسريع وتيرة تنفيذ الاتفاقات القائمة ولا سيما أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر. وتدعم فرنسا هذه المبادرة الضرورية وفاءً للاتزاماتها من أجل تعددية الأطراف المتجددة والمتكيفة مع التحديات العالمية الجديدة.
واستهل الأمين العام للأمم المتحدة في عام 2022 مناقشات بشأن استنتاجات الخطة المشتركة. ويفترض أن تفضي هذه الاستنتاجات إلى اعتماد الدول الأعضاء "ميثاقًا من أجل المستقبل" في مناسبة "مؤتمر القمة المعني بالمستقبل" الذي سيعقد في 22 و23 أيلول/ سبتمبر 2023 في نيويورك. وسيتم التفاوض بشأن العديد من الاتفاقات والنصوص المتعلقة بقضايا الحوكمة الدولية خلال هذا المؤتمر ويشمل ذلك ما يلي:
• إعلان بشأن الأجيال المقبلة؛
• منتدى للطوارئ؛
• توصيات من أجل تعددية أطراف فعالة؛
• توصيات من أجل مراعاة أفضل للشباب؛
• اعتماد تجاوز مقياس الناتج المحلي الإجمالي مؤشرًا للنمو الذي يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي؛
• اتفاق رقمي عالمي؛
• قواعد سلوك عالمية من أجل سلامة المعلومات العامة؛
• إصلاح الهيكلية المالية الدولية؛
• اتفاق سياسي بشأن الفضاء الخارجي؛
• برنامج جديد للسلم.
ما الغاية من الخطة الجديدة للسلام؟
استعرض بطرس بطرس غالي الذي كان أمين عام للأمم المتحدة في عام 1992 خطة للسلام. وأصدر هذا التقرير توصيات بشأن وسائل تعزيز قدرة الأمم المتحدة في مجال الدبلوماسية الوقائية وحفظ السلام وصنعه وتوطيد السلام بعد النزاعات.
ويمثل وضع خطة جديدة للسلام فرصة من أجل التفكير الجماعي الجديد في مستقبل أدوات الأمم المتحدة للسلم والأمن الدوليين. وسيتيح إعادة النظر بالأولويات الجماعية من أجل السلام وإعلان أخرى جديدة.
فرنسا تقترح عشرين تدبيرًا من أجل السلام والأمن الدوليين
وتطرح فرنسا 20 اقتراحًا متعلقًا بعمل الأمم المتحدة من أجل ضمان السلام والأمن الدوليين وذلك تجسيدًا لمشاورات الأمين العام بشأن الخطة الجديدة للسلام. وترمي هذه المقترحات إلى تعزيز نفوذ نظام الأمن الجماعي وتحديث وسائل عمله وتجنب المخاطر في المجالات الاستراتيجية ولا سيما مجالات نزع السلاح والأمن السيبراني والفضاء الخارجي.
وتذكر فرنسا من خلال هذه الاقتراحات بدعمها لتوسيع مجلس الأمن فيما يتعلق بكلتا فئتي الدول الدائمة العضوية وغير دائمة العضوية على حد سواء. وتدعو بصورة خاصة إلى زيادة تمثيل البلدان الأفريقية في هاتين الفئتين.
وتشدّد كذلك على ضرورة تأطير استعمال حق النقض في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتبادر كل من فرنسا والمكسيك باقتراح يتيح للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن تعليق استعمال حق النقض جماعيًا وطوعيًا في حال ارتكاب فظائع واسعة النطاق. وحظيت هذه المبادرة بدعم 106 دول بالفعل.
وتشجع فرنسا تعزيز دور الأمين العام للأمم المتحدة والوسائل المتوفرة لديه. وترغب في تخويله تسمية ممثليه ومبعوثيه الخواص وأعضاء فرق الخبراء في لجنات الجزاءات بصورة مباشرة ومن دون ضرورة الحصول على موافقة مجلس الأمن.
وينبغي أيضًا أن الخطة الجديدة للسلام فرصة من أجل إعادة التفكير في نهج شامل لحفظ السلام. ويجب إعادة التفكير في عمليات حفظ السلام التي يشكك في نموذجها بعض الأحيان ولا سيما في إطار تعاظم الإرهاب. ويجب تعزيز مشاركة الأمم المتحدة في العمليات السياسية إذ إنها ضرورية من أجل الخروج من الأزمات. ويجب تجنّب تدخل المرتزقة الذين يتبعون أهداف تتنافى مع أهداف قوات حفظ السلام.
ويجب أن تستفيد عمليات السلام الأفريقية المكملة لعمليات حفظ السلام التي تضطلع بها منظمة الأمم المتحدة من تمويل يمكن التنبؤ به. وفي هذا الصدد، ينبغي للأمم المتحدة أن تسهم في تمويلها. ولا بد من عقد اتفاق بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل تعريف إطار وسبل حوكمة عمليات السلام الأفريقية وتمويلها.
وفي النهاية، تدافع فرنسا في سبيل تعزيز فعالية نظم الجزاءات ومصداقيتها ودور واستقلالية فرق الخبراء التي تجري تسميتهم من أجل تحقيق ذلك.