مكافحة انتشار القذائف التسيارية
يمثل انتشار القذائف التسيارية، باعتبارها وسائل إيصال محتملة لأسلحة الدمار الشامل، تهديدا مزعزعا للسلم والأمن الدوليين، على نحو ما أشار إليه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره رقم 1540 (2004).
ونشهد اليوم مواصلة تطوير البرامج التسيارية وتحديثها وتسريع وتيرتها لا سيّما من جانب الدول التي يشعر المجتمع الدولي إزاءها بالقلق الشديد. ويمثّل استخدام الجهات الفاعلة من غير الدول القذائف التسيارية بصورة متزايدة عاملاً يزعزع الاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.
والحال أن تكثيف تجارب القذائف والتقدّم التكنولوجي الذي يشهده هذا المجال مثل زيادة مدى الصواريخ التسيارية وتطوير قدرات تدرّج القذائف والتركيز على الدفع الصلب إنما تمثّل اتجاهات مقلقة إزاء السلام والأمن الدوليين. كما يستمرّ تطوير وسائل إيصال أخرى والتي يمكنها أيضاً حمل أسلحة الدمار الشامل كالطائرات بلا طيّار والقذائف الانسيابيّة.
وترمي أنشطة فرنسا إلى منع هذا الانتشار لوسائل إيصال أسلحة الدمار الشامل.
وتشارك فرنسا بفاعلية في نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف الذي أُنشئ في عام 1987 وتضطلع بدور الأمانة الدائمة له بوصفها "جهة الاتصال". ويرمي هذا النظام الذي يضمّ حالياً 35 دولة من الدول الأعضاء إلى تنظيم تصدير التكنولوجيات والمعدات التي يمكن استخدامها في تطوير وسائل إيصال أسلحة الدمار الشامل.
وساندت فرنسا منذ البداية، فكرة إقامة مدونة قواعد سلوك تهدف لمكافحة انتشار وسائل إيصال أسلحة الدمار الشامل. وأصبحت مدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية أول صكّ متعدد الأطراف لمكافحة انتشار القذائف التسيارية. وقد اعتمدت 93 دولة النصّ النهائي لهذه المدونة في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 في لاهاي، وقد تمخّض هذا النصّ عن العمل المُنجَز في إطار نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف وحظي بتأييد من الإعلان الصادر عن المجلس الأوروبي بمبادرة فرنسية في غوتبورغ في عام 2001.
وفي ظل عدم وجود معاهدة متعددة الأطراف مُلزمة ترمي إلى الحدّ من حيازة وتطوير القذائف أو فئات معيّنة منها، فإن مدونة لاهاي لقواعد السلوك تشكّل صكّاً فريداً يتيح إمكانية التحكم في انتشار القذائف التسيارية من خلال اتباع نهج مرن وغير إلزامي يقوم على أساس الجهود المتبادلة فيما يتعلّق بالشفافية والثقة. وتضمّ حالياً 143 دولةً موقّعة. وما تزال عملية الانضمام مفتوحة إذ لم تنضم بعد جميع الدول ذات القدرات التسيارية للمدونة.
وتنطوي مدونة لاهاي على التزام عام بممارسة ضبط النفس فيما يتعلّق بتصميم القذائف التسيارية وتجريبها ونشرها، بما في ذلك من خلال تخفيض المخزونات الوطنية وبالإحجام عن المساهمة في انتشارها. وتقطع المدونة علاوة على ذلك التزاما سياسيا قويا بإنشاء واحترام تدابير الشفافية في شكل إعلان سنوي بشأن البرامج التسيارية والفضائية، والإخطار المسبق بإطلاق قذائف تسيارية ومركبات الإطلاق الفضائية. وأخيراً، فإن المدونة وإن كانت تسلّم بأنه لا ينبغي حرمان الدول من استخدام الفضاء للأغراض السلمية فهي تؤكد أيضاً أنه لا ينبغي استغلال برامج الفضاء في التستّر على برامج القذائف التسيارية.
واتخذت فرنسا إجراءات قويّة دعماً لهذا الصكّ في أثناء رئاستها للاتحاد الأوربي في عام 2008 ثم في أثناء رئاستها لمدونة لاهاي في عامي 2010 و2011، وتخطر مسبقاً بجميع عمليّات إطلاق القذائف التسيارية ومركبات الإطلاق الفضائية التي تجريها. وأعاد الاتحاد الأوروبي التأكيد على دعمه تنفيذ مدونة لاهاي وتعزيزها وإضفاء الطابع العالمي عليها من خلال اعتماد قرارات المجلس وكان آخرها في عام 2017. وتحظى المدونة بدعم واسع النطاق من الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال اعتماد القرارات بانتظام والتي تدعمها العديد من الدول (171 صوتاً في عام 2018 على سبيل المثال).
نصوص مرجعية:
النصّ الكامل لمدونة لاهاي لقواعد السلوك لمنع انتشار القذائف التسيارية (باللغة الإنكليزية) - (PDF, 67.5 كيلوبايت)
روابط هامة:
نظام مراقبة تكنولوجيا القذائف
روابط هامة
- منظمة حلف شمال الأطلسي