إسرائيل - الأراضي الفلسطينية - أسئلة/أجوبة - مقتطف من الإحاطة الإعلامية (03 كانون الثاني/يناير 2024)

سؤال : أعلنت فرنسا عدة مرات عزمها اتخاذ تدابير على الصعيد الوطني ضد بعض المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين. فما هو الأمر الذي يؤخرها عن تنفيذ هذه المبادرة؟

جواب : ستتخذ فرنسا تدابير إداريةً بمنع مستوطنين إسرائيليين متطرفين من دخول أراضيها بسبب اضطلاعهم بأعمال عنف ضد مدنيين فلسطينيين في الضفة الغربية. ويتطلب اتخاذ هذه التدابير على الصعيد الوطني عملًا مسبقًا بغية تحديد هوية أفراد قد يكونوا متورطين في تلك الأعمال وحشد معلومات في سبيل تبرير التدابير قانونًا.

وتؤيد فرنسا كذلك فرض جزاءات على المستوى الأوروبي على هؤلاء المستوطنين العنيفين. وأثارت وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الموضوع خلال مجلس الشؤون الخارجية الماضي الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر في بروكسيل. ونعمل وشركاؤنا الأوروبيون بغية تحديد هوية الأفراد الذين قد تفرض عليهم هذه الجزاءات. ويجب أن تحظى الجزاءات بعد ذلك بموافقة الدول الأعضاء السبع والعشرين بالإجماع.

وتؤكد فرنسا مجددًا إدانتها الحازمة لأعمال العنف التي تمارسها مجموعات من المستوطنين ضد فلسطينيين في الضفة الغربية. ويجب أن تتوقف أعمال العنف تلك. وتتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية ضمان توقفها ومحاكمة المسؤولين عنها.

وتندرج هذه الإدانة في إدانتنا الحاسمة للاستيطان بصورة عامة. ويتسم موقفنا بالوضوح الشديد إذ يُعد الاستيطان غير شرعي بموجب القانون الدولي. وندعو السلطات الإسرائيلية في هذا الصدد إلى العدول عن أحدث القرارات المشينة التي تسرّع من وتيرة استيطان الأراضي الفلسطينية، على غرار القرار الصادر في 6 كانون الأول/ديسمبر المنصرم الرامي إلى السماح ببناء 1800 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات في القدس الشرقية. وتعرقل تلك القرارات إمكانية إنشاء دولة فلسطينية قابلة للحياة، وهو ما يمثل الحل الوحيد ليعيش الإسرائيليون والفلسطينيون في سلام وأمن في أراضيهم. ولا يجب أن تمثل الحرب في قطاع غزة في أي حال من الأحوال حجة لفرض تدابير أحادية الجانب في الميدان من شأنها أن تبدد إمكانية تنفيذ حل الدولتين الذي يضمن وحده إرساء سلام عادل ودائم.