المحكمة الجنائية الدولية

تعريف المحكمة الجنائية الدولية وطريقة عملها

أنشأ نظام روما الأساسي المحكمة الجنائية الدولية. ويبلغ عدد الأطراف فيه 123 دولة ومن بينها فرنسا التي وقعت عليه في 18 تموز/ يوليو 1998 وصدّقته في 9 حزيران/ يونيو 2000. ودخل نظام روما الأساسي حيز النفاذ في الأول من تموز/ يوليو 2002 بعد تصديق ستين دولة عليه.

وتقتصر صلاحية المحكمة على "أخطر الجرائم التي تمسّ المجتمع الدولي بأكمله" التي ارتكبت بعد دخول نظام روما حيز النفاذ وتشمل ما يلي:

• جرائم الإبادة؛
• الجرائم ضد الإنسانية؛
• جرائم الحرب؛
• جريمة العدوان، التي أضيفت عقب مؤتمر التنقيح الأول لنظام روما الأساسي في حزيران/ يونيو 2010.

صلاحية المحكمة ليست عالمية.

لا تمارس صلاحية المحكمة سوى في حالات الجرائم التي يرتكبها رعايا الدول الأطراف في أراضي الدول الأطراف أو الدول غير الأطراف التي اعترفت بصلاحية المحكمة من خلال إعلان ذلك. ويجوز للمحكمة أيضًا ممارسة صلاحيتها في جرائم رفعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إليها وذلك تماشيًا مع قرار اعُتمد بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

صلاحية المحكمة تخضع إلى مبدأ التكامل.

لا تعفي المحكمة الدول من مسؤولياتها الأولية ولا تتدخل سوى عند تعذر الدول الاضطلاع بها أو عدم رغبتها في الحكم بشأن جرائم تندرج ضمن صلاحيتها.

ولا تمثل المحكمة هيئة من هيئات في الأمم المتحدة. ولكنها تندرج في النظام الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب والوقاية وإدارة الأزمات.

ورفعت إلى المحكمة 31 قضية بشأن 17 حالة قيد التحقيق في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى (التحقيق الأول والثاني) وأوغندا وكينيا والسودان وليبيا وكوت ديفوار ومالي وجورجيا وبوروندي وبنغلادش وبورما وأفغانستان ودولة فلسطين والفلبين وفنزويلا (التحقيق الأول) وأوكرانيا. في 26 أيلول/ سبتمبر 2022 وتشرين الأول/ أكتوبر 2022.

وباشر مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تحقيقات أولية بشأن جرائم زعم ارتكابها في نيجيريا وغينيا وفنزويلا (التحقيق الثاني) وبوليفيا.

تعريف حوكمة المحكمة الجنائية الدولية

استحدث نظام روما الأساسي الهيئات الثلاث التالية:

• المحكمة الجنائية الدولية،
• جمعية الدول الأطراف،
• الصندوق من أجل المتضررين.

وتتألف جمعية الدول الأطراف من ممثلين عن الدول الأطراف. وتصدر توجيهات عامة تراعي استقلالية المحكمة وتتخذ قرارات ترتبط بطريقة عملها، ولا سيما من خلال انتخاب القضاة والمدعي العام والموافقة على ميزانية المحكمة الجنائية الدولية.

وأنشأت جمعية الدول الأطراف الصندوق من أجل المتضررين بغية منح تعويضات فردية للمتضررين في إطار تنفيذ قرارات الجبر الصادرة عن المحكمة. ويسهم الصندوق أيضًا في إعادة تأهيل المتضررين نفسيًا وبدنيًا ودعمهم ماديًا. وموّل الصندوق مشاريع في أوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الكونغو الديمقراطية على وجه الخصوص.

وتتألف المحكمة الجنائية من الهيئات الأربع التالية:

• الرئاسة التي تتألف من ثلاثة أعضاء وتكلّف بالعلاقات الخارجية مع الدول وتنظم العمل القضائي لشُعَب غرف المحاكم وتشرف على العمل الإداري لقلم المحكمة؛
• الشُعَب القضائية التي تتألف من الشعبة التمهيدية والشعبة الابتدائية والشعبة الاستئنافية وتتولى إدارة الإجراءات القضائية؛
• مكتب المدعي العام الذي ينظر في القضايا التمهيدية والتحقيقات والملاحقات؛
• قلم المحكمة الذي يضطلع بأنشطة غير قضائية متعلقة بالأمن والتأويل والمعلومات والتوعية ودعم محامي الدفاع والمتضررين بوجه خاص.

عملية توظيف قضاة المحكمة الجنائية الدولية

تنتخب جمعية الدول الأطراف كل ثلاثة أعوام ستة قضاة جدد لولاية تمتد لفترة تسعة أعوام أي ما يساوي ثلث عدد القضاة في المحكمة الجنائية الدولية الذين يبلغ عددهم 18 قاضٍ. وجرى الانتخاب الأخير لقضاة المحكمة الجنائية الدولية خلال انعقاد جمعية الدول الأطراف في عام 2020. وسيُجرى الانتخاب المقبل خلال الدورة الثانية والعشرين لجمعية الدول الأطراف في كانون الأول/ ديسمبر 2023 في مدينة نيو يورك.

وستعرض الدول الأطراف المرشحين لتولي منصب قاض في المحكمة الجنائية الدولية. ويخضع انتخاب القضاة إلى إجراء فريد يرمي، قدر الإمكان، إلى ضمان هيئة متوازنة في ما يخص المهارات القانونية والتمثيل الجغرافي وتمثيل الرجال والنساء.
وكان كلود جوردا في شباط/ فبراير 2003 أول قاضٍ فرنسي يُنتخب في المحكمة الجنائية الدولية وحل مكانه برونو كوت في 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007. واستمرت ولاية برونو كوت حتى 31 أيار/ مايو 2014. ويشغل القاضي الفرنسي مارك بيرين بريشامبو هذا المنصب حاليًا وستنتهي ولايته في آذار/ مارس 2024.

التزام فرنسا الثابت في دعم المحكمة الجنائية الدولية

ساهمت فرنسا في صياغة وترويج نظام روما ودور المحكمة الجنائية الدولية في النظام العالمي لمكافحة الإفلات من العقاب. ويتجسد هذا الالتزام في دعم المحكمة الجنائية الدولية على نحوٍ ثابت.

وتشمل الالتزامات الفرنسية على وجه الخصوص ما يلي:

• ترويج الطابع العالمي لنظام روما الأساسي،
• التعاون الكامل والتام مع المحكمة،
• دعم المنظمات غير الحكومية الفاعلة في هذا المجال.

وتروج فرنسا هذه الالتزامات لدى شركائها.

وتتجلى هذه الالتزامات أيضًا على الصعيد المتعدد الأطراف في مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. وتسهر فرنسا كلما دعت الحاجة على تحسين التعاون بين جميع الدول والمحكمة الجنائية الدولية في إطار تنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأدى تحفيز فرنسا إلى إحالة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مسألتي دارفور وليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وتتضاعف الجهود التي تبذلها فرنسا في سياق التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بفضل وضع الإطار الأوروبي من أجل مكافحة الإفلات من العقاب. وتنظم فرنسا سنويًا فعاليات من شأنها إلقاء الضوء على الدور الذي تضطلع به المحكمة الجنائية الدولية والأنشطة التي تقوم بها.

وشاركت فرنسا محكمة التمييز في تنظيم ندوة بشأن التكامل بين المحكمة الجنائية الدولية في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 2022 والدول في مناسبة الذكرى العشرين لدخول نظام روما الأساسي حيز النفاذ.

الامتثال للالتزامات التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية:

يُعد تعاون فرنسا والمحكمة الجنائية الدولية تعاونًا ثابتًا وراسخًا.
وعُدل القانون الجنائي الفرنسي من أجل الوفاء بالتزامات التعاون ومبدأ التكامل المنصوص عنهما في نظام روما الأساسي. وتلبي فرنسا طلبات التعاون القضائي وتوفر أيضًا للمحكمة دعمًا تشغيليًا جوهريًا. وتُعد فرنسا من الدول الأكثر تعاونًا مع المحكمة الجنائية الدولية من غير البلدان المعنية بالقضايا المرفوعة إلى هذه المحكمة.

• ولبت فرنسا في عام 2021 قرابة ثلاثين طلبًا للمساعدة صدر عن المحكمة الجنائية الدولية. وأحالت علاوة على ذلك زهاء عشر طلبات تعاون صدرت عن الوحدة المتخصصة في محكمة باريس القضائية، التي تضطلع بملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والانتهاكات التي ترتكب خلال الحرب إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأدت فرنسا دورًا أساسيًا في إنشاء الصندوق من أجل المتضررين وتفعيله. وتساهم سنويًا في هذا الصندوق بصورة طوعية.

واحتلت فرنسا المرتبة الثالثة من بين المساهمين في ميزانية المحكمة في عام 2022 ووقعت في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2021 اتفاقًا بشأن تنفيذ العقوبات التي حكمت بها المحكمة.

وكانت فرنسا من أول الدول التي دعمت إنشاء تدقيق في المحكمة من أجل تعزيز مكانتها.

للاستزادة عن المحكمة الجنائية الدولية

تشرين/ الأول أكتوبر 2022